جامعة الوادي تختتم اشغال الملتقى الدولي الثامن عشر “فعالية قواعد القانون الدولي في ضوء التحولات الدولية المعاصرة “
اختتمت اليوم الثلاثاء 07 نوفمبر 2023 كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة الشهيد حمه لخضر الملتقى الدولي”فعالية قواعد القانون الدولي في ضوء التحولات الدولية المعاصرة”.
المنظم بالتنسيق مع مخبر التحولات القانونية الدولية وانعكاساتها على التشريع الجزائري ومخبر السياسات العامة وتحسين الخدمة العمومية في الجزائر وفرقة البحث prfu .
وحضر السيد مدير الجامعة البروفيسور عمر فرحاتي اشغال اليوم الثاني للملتقى بجميع جلساته رفقة السادة نواب مدير الجامعة وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية وعميد كلية العلوم الدقيقة وعميدة كلية الاداب واللغات وجمع من أساتذة الكلية وأعضاء اللجنة العلمية والتنظيمية وأساتذة من مختلف الولايات، ومن دولة تونس ودولة مصر عبر تقنية التحاضر عن بعد وكذلك مجموعة من طلبة الكلية.
وخلال كلمته أكد السيد مدير الجامعة على أهمية الملتقى في ظل ما يعيشه العالم من ازدواجية المعايير ومحورية القضية الفلسطينية والتحولات الدولية وامتنا العربية واخواننا في فلسطين وغزة شاكرا القامات العلمية المشاركة من اساتذة وباحثين وحضور كما قدم شكره للسيد رئيس الملتقى البروفيسور كرام محمد الأخضر والسيد عميد الكلية البروفيسور دراجي المكي، ولكل اعضاء وروساء اللجنة العلمية والتنظمية
لتقدم لجنة التوصيات المكونة من السادة
البروفيسور محمد ناصر بوغزالة رئيسا، والأساتذة عصام بن حسن، يمن مطيبع القلال، عبد العزيز قادري، عبد القادر حوبة، محمد الطاهر جرمون أعضاء، شكرها للسيد مدير الجامعة البروفيسور عمر فرحاتي والسيد عميد الكلية والسيد رئيس الملتقى وللسادة أعضاء اللجنة العلمية والتنظيمية، وكل المشاركين والحضور، لتثمن لجنة التوصيات اعمال الملتقى الدولي المتعلق بـ”فعالية قواعد القانون الدولي في ضوء التحولات الدولية المعاصرة” المنعقد يومي 06 و07 نوفمبر 2023 بكلية الحقوق والعلوم السياسيه بجامعه الشهيد حمه لخضر-الوادي- وكل اشغال الملتقى من مداخلات ومحاضرات متنوعة مرتبطة بمحاور الملتقى ،كما أثنت اللجنة على آلية فتح المجال للنقاش وتبادل الآراء وهو ما شكل ثراء لكل من حاضر وحضر اعمال الملتقى الذي أثمر جملة من التوصيات كانت القضية الفلسطينية اهم محاورها وما بعد 07 اكتوبر 2023، باعتبار أن القضية الفلسطينية القت بظلالها على أعمال الملتقى واشغاله
1- تدعيم اختصاص المحاكم الدولية عبر توسيع سلطات القاضي واقرار اليات ردعية تضمن تنفيذ الأحكام الصادرة عنها.
2- وضع اطار قانوني ملائم يمكن مكونات المجتمع المدني والمجتمع الاكاديمي للجوء الى المحكمة الجنائية الدولية لتحريك الدعاوى ضد الجرائم الدولية المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة.
3- تفعيل المواثيق الدولية المتعلقة بالمساعدات الانسانية وتجريم كل منع أو تعطيل لادخال المساعدات مع امكانية احداث هيئات دولية مستقلة ومختصة ذات صلاحية متسعة تسهر على ايصال المساعدات لمستحقيها تعاضد دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
4- تعزيز اجراءات انفاذ احكام القانون الدولي عموما لاسيما قواعد القانون الدولي الانساني بشكل موضوعي.
5- تيسير اجراءات اللجوء الى الهيئات القضائية الدولية المعينة بمتابعة انتهاكات حقوق الانسان.
6.- إصلاح منظمة الامم المتحدة بما في ذلك نظام الأمن الجماعي كوسيلة لتحقيق السلم والامن الدوليين بطريقة موضوعية تحول دون هيمنة الدول الكبرى.
7- تدعيم البحث العلمي في مجال تفعيل القانون الدولي لحقوق الانسان.
