قرار وزاري لتحديد كيفيات إعداد مشروع مذكرة تخرج
أمضى السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرار رقم 1275 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 يقضي بتحديد كيفيات إعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية-مؤسسة ناشئة ، من قبل طلبة مؤسسات التعليم العالي.
وقد تضمن القرار حسب بيان الوزارة شرحا مفصلا للأهداف المتوخاة من هذه العملية، ويرمي هذا المشروع أساسا إلى تكوين جيل من الطلبة المشبعين بروح التقاول وروح المبادرة، وخلق جيل جديد من رواد الأعمال، والذين يمتلكون الرغبة والميل نحو إدارة الأعمال وإنشاء الشركات والمقاولات القائمة على الإبتكار، وهذا بهدف خلق الثروة ومناصب الشغل بدلا من البحث عنها، للعمل من أجل إيجاد حلول تقنية وتكنولوجية أو رقمية للمؤسسات.
وحسب القرار، فإن الحصول على شهادة جامعية-مؤسسة ناشئة يتطلب مجموعة من البرامج التدريبية، في مجال إعداد مخططات الأعمال، موجهة لمرافقة الطلبة المسجلين لإعدادها، والتي تنتهي عند تخرجهم بإنجاز مذكرة قابلة للتحويل إلى مؤسسة ناشئة.
وتشمل هذه العملية طلبة الليسانس والماستر والدكتوراه، وطلبة الهندسة والهندسة المعمارية وطلبة علوم البيطرة، في مختلف التخصصات والكليات.
كما يتلقى الطلبة في هذا المشروع دورات تدريبية تكوينية، وأعمالا تطبيقية في ورشات ميدانية، حول نماذج الأعمال وإدارتها والتسويق الإلكتروني والمناجمنت والتمويل والمحاسبة.
وللطالب الذي هو في نهاية مساره التعليمي،صاحب فكرة قابلة للتحويل لمؤسسة ناشئة، الحق في مرافقته من قبل حاضنة جامعية، ومناقشة مذكرته للحصول على شهادة جامعية مؤسسة ناشئة، كما أن هذا المشروع يمكن أن ينجز من طرف فريق عمل متكون من مجموعات صغيرة، من 2 إلى 6 طلبة من تخصصات وكليات مختلفة، وبعد مناقشتهم لمذكرات التخرج من طرف لجنة علمية للتقييم والتداول مختلطة، مكونة من المؤطر وعضو عن حاضنة الأعمال الجامعية أو دار المقاولاتية وممثل عن الشركاء الإقتصاديين والاجتماعيين، وعند نهاية الدراسة الجامعية يحصل الطالب على دبلوم مؤسسة ناشئة وعلى وسم –لابل- مشروع مبتكر.
وتتكفل إدارة حاضنات الأعمال الجامعية بمرافقة المشاريع الحاصلة وسم –لابل- مشروع مبتكر، لتحويلها إلى مؤسسات ناشئة حاصلة على وسم –لابل- من قبل اللجنة الوطنية لمنح هذه العلامة، وهذا من أجل تسجيل المشاريع المتميزة في مسابقة وطنية لأفضل المؤسسات الناشئة، وتثمين هذه المشاريع الفائزة بدعم مالي، من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين.
