جامعة الوادي تحتضن اللقاء الجهوي لإنشاء المؤسسات الفرعية ذات الطابع الاقتصادي
شكل موضوع المؤسسات الفرعية الجامعية ذات الطابع الاقتصادي محور اللقاء الاعلامي والتكويني الجهوي لجامعات الوادي وبسكرة وورقلة وغرداية الذي احتضنته جامعة الشهيد حمه لخضر يوم الخميس 5 جانفي 2023 وأشرف عليه السيد مدير الممتلكات والوسائل والعقود بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات الفرعية ذات الطابع الاقتصادي مصطفي طبيب.
ويندرج هذا اللقاء الجهوي في إطار التوجه الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعليمات السيد الوزير لانشاء مؤسسات فرعية جامعية ذات طابع اقتصادي وتجاري خاضعة للقانون التجاري لدعم عملية تحصيل موارد جديدة للجامعة في اطار استقلالية المؤسسات.
وقد رحب السيد مدير جامعة الوادي البروفيسور عمر فرحاتي بالسيد مدير الممتلكات والوسائل والعقود بالوزارة الوصية وبمرافقه السيد مدير التخطيط والاستشراف بلعربي ياسين وكذا الأساتذة الممثلين لوفود الجامعات الحاضرة ومدير المدرسة العليا للفلاحة ونائبي مدير الجامعة للطور الثالث والبحث والعلمي والبيداغوجيا والأمين العام للجامعة ومدير دار المقاولاتية ومدير حاضنة الأعمال ورئيس لجنة شهادة طالب خمس نجوم.
وأشار السيد المدير إلى أهمية المؤسسة الفرعية ذات الطابع الاقتصادي التي تمثل –حسبه- قفزة نوعية جديدة في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وفسح المجال أكثر للأستاذ الجامعي للعب دور أكبر في الإسهام في المؤسسة الفرعية كشريك فاعل مؤكدا بأن جامعة الوادي تمتلك إستراتيجية عمل وتصورا واضحا للانخراط في هذا المسعى وبعث عدة مشاريع للمؤسسات الفرعية بالجامعة.
وفي كلمته في الاجتماع، أوضح السيد مدير الممتلكات والوسائل والعقود بالوزارة بأن هذا اللقاء الجهوي يندرج في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وتدعيم خلق الثروة وتثمين نتائج البحث والموارد المالية والمادية والبشرية التي تتمتع بها المؤسسات الجامعية والمؤسسات البحثية ما يجعل الجامعة قاطرة للتنمية المستدامة.
وأكد المتحدث بأن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة الوزارية حول إنشاء المؤسسات الفرعية تأتي تطبيقا لتوجيهات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيث شرعت لجنة وزارية في زيارات للمؤسسات تحت الوصاية من أجل مرافقتها في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي، عن طريق تذليل كل العقبات التي قد تعترضها وشرح وتبسيط عملية إنشاء هذه المؤسسات من أجل تحقيق مداخيل وخلق الثروة مشيرا بأن هذا المسعى يتوافق مع سياسة السيد رئيس الجمهورية الذي ما فتئ يشدد على استقلالية المؤسسات مؤكدا بأن المؤسسات الفرعية ذات الطابع الاقتصادي تندرج في إطار هذه الاستقلالية وتوفير مداخيل للمؤسسة الجامعية.
وأوضح بأن مجالس إدارة المؤسسات البيداغوجية والبحثية في الجامعات تداولت حول مشاريع إنشاء المؤسسات الفرعية ذات الطابع الاقتصادي خلال شهر ديسمبر 2022، متبوعة بانعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية التقنية من أجل تسريع عملية منح الاعتماد، ومن ثم شروع المؤسسات الفرعية ذات الطابع الاقتصادي في ممارسة نشاطاتها وفقا للقانون التجاري.
وقد تطرق الاجتماع الجهوي إلى مجمل القوانين التي تسمح للمؤسسات الجامعية بإنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي وتجاري من نوع شركة الأسهمSPA أو الشركة ذات المسؤولية المحدودةSARL حيث يمكن للأستاذ الجامعي تسييرها أو يكون شريكا فيها بالأسهم ما يعني أن هذا النوع من المؤسسات الفرعية يتصف بالطابع التجاري مشيرا إلى أن عملية تمويلها تكون من الموارد الناجمة عن نشاطات المؤسسة الأم وخارج مصادر ميزانية التسيير والتجهيز والبحث مثل موارد المركز المكثف للغات والأندية الخدماتية وما إليها على أن تشكل هذه الموارد نسبة 60 بالمئة من رقم أعمال المؤسسة الفرعية.
وأوضح رئيس اللجنة الوزارية للمؤسسات الفرعية بأنه تم تذليل كل الصعوبات والإجراءات الإدارية الكفيلة بإنشاء المؤسسة الفرعية التي بلغ عددها نحو 40 مشروع مؤسسة فرعية جامعية على المستوى الوطني.
وبخصوص تسهيل إجراءات الاعتماد، فيكفي –كما قال- أن يقدم حامل المشروع ملفا يحتوى على محضر من مجلس إدارة الجامعة به مخطط أعمال يُعرِّف بالمشروع وأهدافه وتسميته، والجانب التأطيري الذي يمكن أن يكون من الأساتذة أو الموظفين أو الطلبة بانتظار تقنينها في القانون القادم للأستاذ، وكذا تحليل السوق والجدوى والاستراتيجية التسويقية والخدمات المقدمة والوسائل والتنظيم ومخطط التمويل حيث يرفق مع البطاقة التقنية لمشروع المؤسسة الفرعية لاعتماده من طرف اللجنة الوزارية. كما أكد بأن الشريك الأجنبي الجنسية بإمكانه تمويل البحث أو الشراكة مع المؤسسة الفرعية وفقا للقانون التجاري في إجابته عن تساؤلات بعض الحاضرين.
من جهته، أشار السيد مدير التخطيط والاستشراف بلعربي ياسين بأن الجامعة تخطت مهامها الكلاسيكية في التعليم والبحث وصارت اليوم ذات طابع اقتصادي وتجاري مثلما هو موجود في البلدان المتقدمة موضحا بأن المؤسسة الفرعية الاقتصادية ينبغي لها إيجاد الصفقات والطلبيات حسب حاجة السوق مشيرا إلى أن الجامعة تتوفر على إمكانيات هائلة مادية ووسائل علمية صالحة لنشاطات اقتصادية وتجارية في إطار التقييم.
وقد أعقبت تدخلات السادة مدير الممتلكات والوسائل والعقود ومدير التخطيط والاستشراف ومدير الجامعة البروفيسور عمر فرحاتي طرح جملة من التساؤلات من قبل الحضور حيث أجاب عنها ممثلا اللجنة الوزارية.
ويندرج هذا اللقاء الجهوي في إطار التوجه الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعليمات السيد الوزير لانشاء مؤسسات فرعية جامعية ذات طابع اقتصادي وتجاري خاضعة للقانون التجاري لدعم عملية تحصيل موارد جديدة للجامعة في اطار استقلالية المؤسسات.
وقد رحب السيد مدير جامعة الوادي البروفيسور عمر فرحاتي بالسيد مدير الممتلكات والوسائل والعقود بالوزارة الوصية وبمرافقه السيد مدير التخطيط والاستشراف بلعربي ياسين وكذا الأساتذة الممثلين لوفود الجامعات الحاضرة ومدير المدرسة العليا للفلاحة ونائبي مدير الجامعة للطور الثالث والبحث والعلمي والبيداغوجيا والأمين العام للجامعة ومدير دار المقاولاتية ومدير حاضنة الأعمال ورئيس لجنة شهادة طالب خمس نجوم.
وأشار السيد المدير إلى أهمية المؤسسة الفرعية ذات الطابع الاقتصادي التي تمثل –حسبه- قفزة نوعية جديدة في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وفسح المجال أكثر للأستاذ الجامعي للعب دور أكبر في الإسهام في المؤسسة الفرعية كشريك فاعل مؤكدا بأن جامعة الوادي تمتلك إستراتيجية عمل وتصورا واضحا للانخراط في هذا المسعى وبعث عدة مشاريع للمؤسسات الفرعية بالجامعة.
وفي كلمته في الاجتماع، أوضح السيد مدير الممتلكات والوسائل والعقود بالوزارة بأن هذا اللقاء الجهوي يندرج في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وتدعيم خلق الثروة وتثمين نتائج البحث والموارد المالية والمادية والبشرية التي تتمتع بها المؤسسات الجامعية والمؤسسات البحثية ما يجعل الجامعة قاطرة للتنمية المستدامة.
وأكد المتحدث بأن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة الوزارية حول إنشاء المؤسسات الفرعية تأتي تطبيقا لتوجيهات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيث شرعت لجنة وزارية في زيارات للمؤسسات تحت الوصاية من أجل مرافقتها في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي، عن طريق تذليل كل العقبات التي قد تعترضها وشرح وتبسيط عملية إنشاء هذه المؤسسات من أجل تحقيق مداخيل وخلق الثروة مشيرا بأن هذا المسعى يتوافق مع سياسة السيد رئيس الجمهورية الذي ما فتئ يشدد على استقلالية المؤسسات مؤكدا بأن المؤسسات الفرعية ذات الطابع الاقتصادي تندرج في إطار هذه الاستقلالية وتوفير مداخيل للمؤسسة الجامعية.
وأوضح بأن مجالس إدارة المؤسسات البيداغوجية والبحثية في الجامعات تداولت حول مشاريع إنشاء المؤسسات الفرعية ذات الطابع الاقتصادي خلال شهر ديسمبر 2022، متبوعة بانعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية التقنية من أجل تسريع عملية منح الاعتماد، ومن ثم شروع المؤسسات الفرعية ذات الطابع الاقتصادي في ممارسة نشاطاتها وفقا للقانون التجاري.
وقد تطرق الاجتماع الجهوي إلى مجمل القوانين التي تسمح للمؤسسات الجامعية بإنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي وتجاري من نوع شركة الأسهمSPA أو الشركة ذات المسؤولية المحدودةSARL حيث يمكن للأستاذ الجامعي تسييرها أو يكون شريكا فيها بالأسهم ما يعني أن هذا النوع من المؤسسات الفرعية يتصف بالطابع التجاري مشيرا إلى أن عملية تمويلها تكون من الموارد الناجمة عن نشاطات المؤسسة الأم وخارج مصادر ميزانية التسيير والتجهيز والبحث مثل موارد المركز المكثف للغات والأندية الخدماتية وما إليها على أن تشكل هذه الموارد نسبة 60 بالمئة من رقم أعمال المؤسسة الفرعية.
وأوضح رئيس اللجنة الوزارية للمؤسسات الفرعية بأنه تم تذليل كل الصعوبات والإجراءات الإدارية الكفيلة بإنشاء المؤسسة الفرعية التي بلغ عددها نحو 40 مشروع مؤسسة فرعية جامعية على المستوى الوطني.
وبخصوص تسهيل إجراءات الاعتماد، فيكفي –كما قال- أن يقدم حامل المشروع ملفا يحتوى على محضر من مجلس إدارة الجامعة به مخطط أعمال يُعرِّف بالمشروع وأهدافه وتسميته، والجانب التأطيري الذي يمكن أن يكون من الأساتذة أو الموظفين أو الطلبة بانتظار تقنينها في القانون القادم للأستاذ، وكذا تحليل السوق والجدوى والاستراتيجية التسويقية والخدمات المقدمة والوسائل والتنظيم ومخطط التمويل حيث يرفق مع البطاقة التقنية لمشروع المؤسسة الفرعية لاعتماده من طرف اللجنة الوزارية. كما أكد بأن الشريك الأجنبي الجنسية بإمكانه تمويل البحث أو الشراكة مع المؤسسة الفرعية وفقا للقانون التجاري في إجابته عن تساؤلات بعض الحاضرين.
من جهته، أشار السيد مدير التخطيط والاستشراف بلعربي ياسين بأن الجامعة تخطت مهامها الكلاسيكية في التعليم والبحث وصارت اليوم ذات طابع اقتصادي وتجاري مثلما هو موجود في البلدان المتقدمة موضحا بأن المؤسسة الفرعية الاقتصادية ينبغي لها إيجاد الصفقات والطلبيات حسب حاجة السوق مشيرا إلى أن الجامعة تتوفر على إمكانيات هائلة مادية ووسائل علمية صالحة لنشاطات اقتصادية وتجارية في إطار التقييم.
وقد أعقبت تدخلات السادة مدير الممتلكات والوسائل والعقود ومدير التخطيط والاستشراف ومدير الجامعة البروفيسور عمر فرحاتي طرح جملة من التساؤلات من قبل الحضور حيث أجاب عنها ممثلا اللجنة الوزارية.
[robo-gallery id=”16211″]
